[ 10 ] كشف حال وإبطال مقال : الوجود العام اعتبر بعض المنطقيّين وجوداً عامّاً يشترك فيه الممكن والواجب ، فقال : ( مفهوم الموجود يعم الواجب والممكن ) . و [ قلت ( 1 ) ] : هذا الاعتبار إن طابق الواقع وما في نفس الأمر وإلَّا فهو كذب باطل ، لا يبنى عليه حكم . فإن كان ذلك المعتبر عدماً محضاً ، بطل الحكم بكلَّيّته ؛ إذ لا يحكم على العدم البحت بكلَّيّة ولا بجزئيّة ولا بحكم ؛ لعدم إمكان تعقّله بالكلَّيّة . وعلى فرضه وإن كان فرضا مستحيلًا يلزم صدق العدم على الواجب بوجه ، وفساده ظاهر . وإن كان موجوداً في الجملة ؛ فإما أن يكون واجباً ، [ أو ( 2 ) ] لا ، فعلى الثاني يلزم صدق الإمكان على الواجب بوجه ، وفساده لا يخفى . وعلى الأوّل يلزم تعدّد الواجب ، وتركيبه من جنس وفصل ، وفساده ضروري . وقد قام البرهان المتضاعف على أن الاشتراك بين الواجب والممكن إنّما هو في حروف لفظ ( موجود ) ؛ لضيق ساحة العبارة ؛ لحصر الحروف في ثمانية وعشرين حرفاً ، ولا يعمهما مفهومه ؛ لأنه « خلوّ من خلقه وخلقُه خلوّ منه ( 3 ) » لا بمزايلة ، هذا بحسب الظاهر .

--> ( 1 ) في المخطوط : ( قلته ) . ( 2 ) في المخطوط : ( أم ) . ( 3 ) الكافي 1 : 82 / 3 ، و 83 / 5 .